كيفية الحصول على شهادة مواءمة: المتطلبات والخطوات

يتكرر التساؤل حول كيفية الحصول على شهادة مواءمة، خاصة لدى المنشآت الراغبة في بناء بيئة عمل شاملة ومتوافقة مع المعايير الوطنية. تتم العملية من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية الرسمية للبرنامج، واستيفاء ثمانية معايير أساسية تتعلق ببيئة العمل والسياسات الداخلية، ثم إجراء تقييم ذاتي يتبعه تدقيق خارجي من جهات معتمدة للتأكد من امتثال المنشأة لمتطلبات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

تهدف هذه الشهادة إلى تصنيف المنشآت في القطاع الخاص بناءً على جودة بيئة العمل التي توفرها، مما يسهم في تمكين الكوادر الوطنية من ذوي الإعاقة وضمان استدامتهم المهنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كيفية الحصول على شهادة مواءمة للشركات

تعتبر شهادة المواءمة نظامًا اختياريًا ومنهجيًا أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحفيز المنشآت على تطوير بيئات عمل شاملة. الحصول على هذه الشهادة يتطلب من المنشأة تبني ثقافة تنظيمية تدعم التنوع وتؤمن بقدرات جميع الموظفين بمختلف فئاتهم.

وتتمثل المبادئ العامة لهذه الشهادة في النقاط التالية:

• الشمولية: ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع مرافق وخدمات المنشأة دون عوائق.

• الاستدامة: استمرارية تطبيق المعايير وتطويرها بشكل دوري لضمان جودة البيئة الوظيفية.

• العدالة: توفير فرص متكافئة في التوظيف، التدريب، والترقية لجميع العاملين.

• الشفافية: وضوح السياسات والإجراءات المتبعة في التعامل مع حقوق الموظفين ذوي الإعاقة.

أنواع شهادات المواءمة

تصنف وزارة الموارد البشرية أنواع شهادات المواءمة في المنشآت إلى أربع فئات بناءً على الدرجة التي تحققها في التقييم، وهي:

1. الفئة الذهبية: تمنح للمنشآت التي تحقق نسبة امتثال تزيد عن 70% من المعايير المطلوبة.

2. الفئة الفضية: تمنح للمنشآت التي تتراوح نسبة امتثالها بين 51% و 70%.

3. الفئة البرونزية: تمنح للمنشآت التي تحقق نسبة امتثال تتراوح بين 31% و 50%.

4. فئة مشارك: تمنح للمنشآت المبتدئة التي تحقق نسبة امتثال تتراوح بين 15% و 30%.

متطلبات الحصول على شهادة مواءمة

تعتمد عملية تقييم المنشآت على ثمانية ركائز أساسية يجب على المنشأة إثبات امتثالها لها من خلال الوثائق والأدلة الميدانية.

وتشمل متطلبات شهادة مواءمة ما يلي:

الإدارة والالتزام:

• وجود استراتيجية واضحة للمنشأة تدعم دمج ذوي الإعاقة.

• تخصيص ميزانية وموارد لدعم متطلبات الوصول الشامل.

المنتجات والخدمات:

• تطوير منتجات وخدمات المنشأة لتكون قابلة للاستخدام من قبل العملاء والموظفين ذوي الإعاقة.

• توفير معلومات ومواد تواصل بوسائل بديلة (مثل برايل أو لغة الإشارة).

تقنية المعلومات والاتصالات:

• التأكد من أن المواقع الإلكترونية والتطبيقات الداخلية للمنشأة تتوافق مع معايير الوصول العالمية.

• توفير أجهزة وتقنيات مساعدة للموظفين حسب احتياج كل حالة.

المرافق والبيئة الفيزيائية:

• تطبيق معايير الوصول الشامل في المداخل، الممرات، المكاتب، ودورات المياه.

• توفير لوحات إرشادية واضحة وأنظمة طوارئ مجهزة للتنبيه الصوتي والبصري.

الموارد البشرية:

• تعديل سياسات التوظيف لتكون شاملة وغير متحيزة.

  
  

  توفير برامج تدريبية لرفع وعي الموظفين بكيفية التعامل مع زملائهم ذوي الإعاقة.

خطوات الحصول على شهادة مواءمة

يمر الحصول على الشهادة برحلة منظمة تبدأ بالوعي وتنتهي بالاعتماد الرسمي من الوزارة.

ويمكن تلخيص الخطوات في التسلسل التالي:

1. التسجيل في البوابة: الدخول إلى المنصة الإلكترونية لشهادة مواءمة وإنشاء حساب خاص للمنشأة باستخدام بيانات السجل التجاري.

2. التقييم الذاتي: تقوم المنشأة بالإجابة على استبيان التقييم الذاتي المكون من 32 سؤالًا تغطي المعايير الثمانية المذكورة سابقًا.

3. رفع الأدلة والوثائق: إرفاق كافة المستندات، الصور، والسياسات التي تثبت صحة الإجابات الواردة في التقييم الذاتي.

4. التدقيق الميداني: يتم حجز موعد لزيارة من قبل مدقق خارجي معتمد للتحقق من مطابقة الواقع لما تم رفعه إلكترونيًا.

5. المراجعة النهائية: تقوم اللجنة الفنية بمراجعة تقرير المدقق وبناءً عليه يتم تحديد الدرجة النهائية للمنشأة.

6. إصدار الشهادة: في حال اجتياز النسبة المطلوبة، يتم إصدار الشهادة إلكترونيًا وتكون صالحة لمدة عامين.

فوائد شهادة مواءمة

تسعى الشركات للحصول على هذه الشهادة للاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا التي تنعكس على أداء المنشأة ونموها.

وتتضمن فوائد شهادة مواءمة ما يلي:

• النمو في برنامج نطاقات: تحتسب الوزارة الموظف ذوي الإعاقة الواحد بأربعة موظفين في نسبة التوطين للمنشآت الحاصلة على الشهادة، مما يرفع تصنيفها سريعًا.

• تحسين بيئة العمل: تساعد المعايير المطلوبة في خلق بيئة أكثر تنظيمًا واحترافية تستفيد منها كافة فئات الموظفين وليس فقط ذوي الإعاقة.

• التميز المؤسسي: الحصول على الشهادة يمنح المنشأة حق استخدام "شعار مواءمة" في حملاتها التسويقية، مما يعزز سمعتها كجهة عمل مسؤولة اجتماعيًا.

• جذب الكفاءات: تزيد الشهادة من فرص المنشأة في استقطاب الموهوبين من ذوي الإعاقة الذين يبحثون عن بيئات عمل تدعم نجاحهم.

• التواصل مع الخبراء: تفتح الشهادة أبوابًا للمنشأة للتواصل مع شبكات الخبراء والجمعيات المتخصصة لتطوير ممارساتها الإدارية.

كم رسوم شهادة مواءمة

تختلف تكاليف الحصول على الشهادة بناءً على حجم المنشأة ونوع التدقيق المطلوب، وهي رسوم تُدفع مقابل خدمات التقييم والتدقيق التي تجريها الجهات المعتمدة.

وتقسم الرسوم عادةً وفقًا للنقاط التالية:

1. رسوم المنشآت الكبيرة: تكون هي الأعلى نظرًا لتعدد الفروع والتعقيد في السياسات التي تتطلب وقتًا أطول في التدقيق.

2. رسوم المنشآت المتوسطة والصغيرة: يتم تقديم أسعار مخفضة لتشجيع هذه الفئات على الانخراط في البرنامج وتحسين بيئاتها.

3. رسوم التجديد: عند انتهاء صلاحية الشهادة (سنتين)، تتطلب عملية التجديد دفع رسوم جديدة لإجراء تدقيق تحديثي للتأكد من استمرار الالتزام.

4. تكاليف التهيئة: وهي تكاليف غير مباشرة تتحملها المنشأة لتعديل مرافقها أو شراء تقنيات مساعدة قبل التقدم للشهادة، وهي تختلف من شركة لأخرى حسب جاهزيتها الأصلية.

دور "قادرون" في الحصول على شهادة مواءمة

تعتبر شبكة "قادرون" شريكًا استراتيجيًا للمنشآت الراغبة في رحلة التحول نحو الشمولية. تعمل الجمعية على سد الفجوة بين متطلبات وزارة الموارد البشرية وبين الواقع العملي داخل الشركات.

وتقدم "قادرون" الدعم من خلال المحاور الآتية:

• الاستشارات الفنية: مساعدة الشركات في فهم معايير شهادة المواءمة وكيفية تطبيقها بشكل يتناسب مع طبيعة عمل كل منشأة.

• ورش العمل التدريبية: تنظيم دورات للمديرين والموظفين حول كيفية بناء ثقافة احتوائية وتجاوز الحواجز النفسية في التعامل مع الإعاقة.

• تحليل الفجوات: إجراء تقييم أولي للمنشأة لتحديد نقاط الضعف التي قد تعيق الحصول على الشهادة وتقديم خطط علاجية لها.

• مشاركة أفضل الممارسات: توفير منصة لتبادل الخبرات بين الشركات الأعضاء، مما يسمح للمنشآت الجديدة بالتعلم من تجارب الشركات التي سبقتها في الحصول على الفئة الذهبية.

• دعم التوظيف: ربط المنشآت المهيأة بالكوادر المؤهلة من ذوي الإعاقة لضمان نجاح تجربة التوظيف واستدامتها.

تقييم المنشآت ومعايير الاستحقاق

عملية التقييم هي فحص دقيق لمدى إيمان المنشأة بقدرات ذوي الإعاقة ودمجهم في صلب أعمالها.

معايير الاستحقاق الإضافية تضم:

1. نسبة التوظيف الفعلية: لا تكتفي المعايير بوجود بيئة مهيأة، بل تشجع على وجود موظفين فعليين من ذوي الإعاقة يمارسون مهامهم.

2. التطور الوظيفي: يتم تقييم مدى توفر فرص للترقي والتدريب المستمر لهؤلاء الموظفين داخل المنشأة.

3. سهولة الوصول الرقمي: تقييم مدى قدرة الموظف المكفوف أو الأصم على استخدام الأنظمة الداخلية للشركة (مثل نظام الحضور والانصراف أو البريد الإلكتروني) بشكل مستقل.

4. التواصل المؤسسي: التأكد من أن جميع التعاميم والإعلانات الداخلية تصل لجميع الموظفين بصيغ يسهل استيعابها حسب نوع الإعاقة.

نصائح للمنشآت قبل البدء في إجراءات المواءمة

لكي تضمن المنشأة الحصول على درجة عالية في التقييم، يُنصح باتباع الخطوات الاستباقية التالية:

• تشكيل فريق عمل داخلي: يضم أعضاء من الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والإدارة الهندسية للإشراف على تطبيق المعايير.

• إجراء تدقيق تجريبي: محاكاة عملية التدقيق الرسمي لتحديد العوائق قبل وصول المدقق المعتمد.

• التواصل مع الجمعيات المتخصصة: مثل جمعية "قادرون" للحصول على المشورة المهنية وتجنب الأخطاء الشائعة في التعديلات الهندسية.

• توثيق كل شيء: الاحتفاظ بسجلات التدريب، صور التعديلات الإنشائية، والسياسات المحدثة، لأنها تمثل الدليل الأساسي للمدقق.

• التركيز على الثقافة وليس فقط الإنشاءات: التهيئة النفسية للموظفين لتقبل الزملاء الجدد لا تقل أهمية عن بناء منحدر للكرسي المتحرك.

الأسئلة الشائعة

كيفية الحصول على شهادة الجودة السعودية؟

شهادة الجودة السعودية (SASO) تختلف عن شهادة مواءمة، حيث تركز الأولى على جودة المنتجات والخدمات ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية. للحصول عليها، يجب التقديم عبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واستيفاء شروط التصنيع والاختبارات الفنية المطلوبة لكل منتج. بينما تركز مواءمة على جودة "بيئة العمل" ومدى شموليتها لذوي الإعاقة.

ما فائدة شهادة الموائمة؟

تكمن الفائدة الكبرى في تمكين المنشأة من احتساب الموظف ذوي الإعاقة بأربعة موظفين في نظام "نطاقات"، مما يحمي الشركة من النطاقات الحمراء ويسهل استقدام العمالة وإصدار التأشيرات. بالإضافة إلى ذلك، تساهم في خفض تكاليف دوران العمالة نتيجة الاستقرار الوظيفي العالي لذوي الإعاقة، وتعزز من مكانة المنشأة في العطاءات والمناقصات الحكومية التي تشترط أحيانًا معايير عالية للمسؤولية الاجتماعية.